اصلاح ساختار بودجه املاک

با تکمیل نظام ملی املاک برای شناسایی خانه‌های خالی با هدف مالیات افقی هوشمند و همچنین افزایش پیگیریها برای تصویب قوانین مربوط به مالیات عایدی سرمایه، به عقیده می‌رسد گامهای پایانی اصلاح ساختار بودجه در پهنه مالیاتی در حال برداشته شدن است.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تسنیم، در خرداد ماه سال ماضی سازمان برنامه و بودجه، کلیات طرح اصلاح ساختار بودجه را منتشر کرد. این طرح دربرگیرنده چهار محور کلی تقویت نهادی بودجه، خرج کرد کارا، درآمدزایی پایدار و  استقامت سازی اقتصاد کلان و گسترش برپا است.

گفتنی است، طرح اصلاح ساختار بودجه در بودجه سال 1399 اعمال نشد و قرار براین شده تا اصلاح ساختار بودجه ریزی مملکت در قالب لوایح جداگانه از سمت دولت به مجلس برود. در این طرح هر یک از چهار محور اصلی شامل دو گروه از اقدامات شامل اقدامات برای تاثیر گذاری کوتاه مدت و میانی مدت است.

ذیل محور درآمدزایی برقرار در تقسیم کوتاه مدت طرح اصلاح ساختار بودجه، بندی درباره کاهش معافیتها و افزایش پایه و پوشش مالیاتی پیمان دارد. براساس این بند،  به رغم گسترده بودن بحث مالیات‌ستانی، با توجه به سررسید بر بودن اجرای اصلاحات و لحاظ محدودیت های فنی و اجرایی، تمرکز بر دو دامنه افزایش پایه و پوشش مالیاتی و ساماندهی معافیت‌های مالیاتی و گمرکی به عنوان دو نخستینگی اصلی دولت در این گویه رهنمود می‌شود. بر پای بست، پژوهش‌های انجام شده در حوزه مالیات درباره افزایش پایه و پوشش مالیاتی می‌توان بر بنیاد گونه مالیات دریافت شده، راهکارهای متناظر را رهنمود نمود.

در ادامه این پاراگراف (لاتین) پیشنهاداتی در مورد اصلاح مالیات برارزش افزوده، اصلاح پروسه قانونی برای کاهش وقفه و واپسداد مالیات بر ارزش افزوده، حذف تدریجی معافیت‌های قانونی، مالیات مشاغل، مالیات براملاک و مستغلات، وضع مالیات برعایدی سرمایه و ... می‌شود.

در توضیحات وضع مالیات برعایدی سرمایه در طرح اصلاح ساختار بودجه آمده است: مالیات برعایدی سرمایه مثل مالیات بر زمین، املاک، خودرو، ارز و زر یگانه از پایه‌های مالیاتی است که علاوه بر کارکرد تنظیم‌گری می‌تواند نشان قابل توجهی در افزایش منابع عمومی داشته باشد. مالیات بر عایدی املاک و مسکن، یکتا از اجزای مالیات بر عایدی سرمایه است که بسیاری از کشورهای مترقی آن را به عنوان یک پایه مالیاتی پذیرفته و اجرا کرده‌اند و دیرینگی آن کم و بیش به یک قرن است. این مالیات بر رشد قیمت مسکن یعنی تفاضل بها خرید وفروش آن، وضع می‌شود و به این ترتیب، درصدی از عایدی به عنوان مالیات اخذ می‌‌شود به علاوه، توصیه می‌شود دولت لایحه دوفوریتی تفریق تدریجی معافتی های مالیاتی انتهای سنه 1398 را جهت تصویب در انجمن شورای اسالمی جاسازی نماید.

با تکمیل سامانه ملی املاک برای شناسایی خانه‌های خالی با هدف مالیات ستانی هوشمند و همچنین افزایش پیگیریها برای تصویب قوانین مربوط به مالیات عایدی سرمایه، به نظر می‌رسد گامهای نهایی اصلاح ساختار بودجه در دامنه مالیاتی در حال برداشته  شدن است.

به گزارش تسنیم، در حال آماده لایحه مربوط به مالیات عآیدی سرمایه با هستی اهمیت بالایی که در تامین پایه‌های درآمدی پایدار دولت در کوتاه مدت دارد، به گفته معاون وزیر اقتصاد در بروکراسی‌های دولت راهبند افتاده و هنوز به انجمن ارائه نشده است. انجمن نیز باتوجه به چگونگی بازار مسکن منظور ارائه طرحی برای تدوین سریع‌تر قانون مالیات برعآیدی سرمایه را دارد الی ابزارهای قانونی لازم برای کنترل بازار مسکن فراهم شود. به عقیده میرسد با تصویب این لایحه گامهای ارتفاع در راستای مبارزه با گریز مالیاتی و اصلاح ساختار بودجه برداشته خواهد شد.

گفتنی است، یگانه دیگر از چالشهای مهم مالیاتی جستار مالیات برخانه‌های خالی است  که قانون آن از سال 1395 به تصویب رسیده ولی لغایت به امروز به دلیل عدم ساختن و تکمیل نظام ملی املاک و اسکان و پیوست آن به سازمان امور مالیاتی برای تشخیص مودیان مالیاتی مربوط به این قانون، اجرایی نشده است. اما به تازگی وزیر مسیر و شهرسازی ابراز امیدواری کرده است که در تابستان امسال برگه‌های تشخیص مالیات برای مودیان خانه‌های خالی صادر شود.

در همین راستا محمود علیزاده معاون حقوقی سازمان امور مالیاتی نیز در گفتگو با تسنیم گفته بود، به محض آنکه اطلاعات مندرج در نظام ملی املاک و اسکان در دسترس سازمان امور مالیاتی قرار گیرد، این سازمان به سرعت اقدامان خود را طبق قانون پیش درآمد خواهد کرد و این امکان هستی دارد که طی یک بازه زمانی سه هفته‌ای فیش تشخیص برای مودیان معرفی شده، صادر شود.